مقاله رشد اقتصادی

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد

رشد اقتصادي




 
فهرست مندرجات

موضوع صفحه

مقدمه 1
مروري بر آزمونهاي اثر مخارج دولت بر رشد 3
اندازه وعملكرد دولت و رشد اقتصادي 5
اندازه دولت در كشورهاي OECD 6
منحني اندازه دولت – رشد 7
نمودار سهم هزينه‌هاي كل دولت از GDP 8
نمودار اثر جايگزيني سرمايه‌گذاري 12
نمودار كاهش رشد بهره‌وري 13
كاهش رشد GDP واقعي 14
اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعي 15
مقايسه شتاب افزايش در اندازه دولت در كشورهاي OECD 17
اثر هزينه هاي دولتي بر سرمايه‌گذاري و رشد براساس يك مدل اقتصادسنجي 18
اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و كمتر توسعه يافته 19
شاهدي از كشورهاي OECD در حال كاهش اندازه دولت 21
اندازه دولت در 10 كشور با بالاترين نرخ رشد اقتصادي 22
سهم هزينه‌هاي دولت مركزي,‌محلي و ايالتي از GDP 23
سهم هزينه‌هاي اصلي دولت از GDP 24
نتيجه‌گيري 25
منابع و ماخذ 29
بسمه تعالي

اندازه دولت و رشد اقتصادي

مقدمه
نقش صحيح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثي جدال انگيز بين اقتصاددانان و دولتمردان از دوره كلاسيكها و نظريات آدام اسميت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفكرات و سياستهاي اقتصادي به طور قابل ملاحظه‌اي در قرن اخير تغيير كرده‌اند. از هنگامي كه جنگ جهاني دوم مبناي درآمدها را تغيير داد و از زماني كه سيستم‌هاي تأمين اجتماعي شروع به گسترش كرد و از زماني كه برنامه‌هاي دولتي خاصي پس از آن بحران بزرگ اقتصادي جهان معرفي شد, هزينه هاي بخش عمومي شروع به افزايش پيدا كرد, در حقيقت, دوره پس از جنگ دوم جهاني, شاهدي بود بر اين مطلب كه دولتها نقش موثري در اقتصاد و بهبود امنيت اجتماعي مردم از طريق هزينه هاي خود دارند و نتايج اين دخالت هاي دولت, رشدي قابل توجه در دهه 60 و 70 در كشورهاي صنعتي بود.
مخارج دولت بر رشد اقتصادي تاثير مثبت دارد يا منفي؟ اين پرسشي است كه پاسخ آن از قبل روشن نيست و استدلالهايي را در هر دو جهت مي توان ارائه نمود. تا جايي كه اثرات شناخته شده وجود كالاهاي عمومي, اثرات خارجي و انحصارهاي طبيعي موانع مهمي بر سر راه رشد باشند, انتظار مي‌رود آن نوع از مخارج دولت كه در جهت تصحيح اين گونه مشكلات هستند, تقويت كننده رشد باشند. ما نيز به پيروي از بارو (1990) مي توانيم اينها را«مخارج مولد» دولت بناميم. مشكل ديگر اين است كه ارزشگذاري توليد دولت, ممكن است به برآورد بيش از حد رشد منجر شود. در حسابهاي مختلف, كالاها و خدمات دولتي برحسب هزينه توليد ارزشگذاري مي‌شوند اين رويه مشكلاتي را ايجاد مي‌كند كه پژوهشگران را در پي بردن به اينكه آيا افزايش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادي منجر مي شود, به بيراهه مي كشاند. اين به خاطر فرض ضمني است كه توليد دولتي با فن آوري داراي بازدهي ثابت نسبت به مقياس, توليد مي‌شود و اينكه همه توليدات دولت را به عنوان كالاهاي نهايي طبقه‌بندي كرد و نه كالاهاي واسطه‌اي كه هزينه توليد بخش خصوصي را كاهش مي‌دهند. دليل ديگر اين فرض است كه ارزش بازاري كالاهاي دولت با هزينه توليد برابر است (كار 1980 كوسكلاو ويرن , 1992)
مخارج دولت بخشي از محصول ناخالص داخلي نيز هست. از آنجا كه در صورت اندازه‌گيري محصول ناخالص داخلي از بعد هزينه, مصرف و سرمايه‌گذاري دولت هر دو بخشي از محصول ناخالص داخلي هستند. توضيح رشد محصول ناخالص داخلي برحسب تغييرات مخارج دولت به مفهوم توضيح دادن بخشي از يك پديده به وسيله خود آن است. به ويژه در دوره‌هايي كه سهم مخارج دولت رو به افزايش بوده, اين مشكل باعث تورش صعودي اثر برآوردي مي‌شود و به بياني موجب مي‌شود اثر برآوردي بزرگتر از حد واقعي باشد. كالدور در سال 1996 گفت كه ضريب استفاده بالا بر رشد بهره وري بلند مدت اثر سودمندي مي گذارد تا جايي كه افزايش مخارج بخش عمومي به ضريب استفاده بالاتري منجر شود, انتظار مي‌رود كه از طريق قانون وردورن بر رشد اقتصادي تاثير مثبت داشته باشد. به علاوه ميردال (1960) تاكيد مي كرد كه دخالت بيشتر دولت در اقتصاد مي‌تواند رشد اقتصادي را تقويت كند زيرا مي‌توان از درگير كردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌اي براي كاهش نابرابري اجتماعي استفاده كرد و اين يكي از عوامل تعيين كننده رشد است زيرا نابرابري اجتماعي فرصتهاي پيش روي افراد كم درآمد جهت استفاده از استعدادهاي آنها را محدود مي‌كند. ما در اينجا مي‌خواهيم به يافته‌هاي آلسينا و پروتي اشاره كنيم كه دخالت بيشتر دولت مي‌تواند درگيري اجتماعي را كاهش دهد.
در رابطه با اثرات كند كننده مخارج دولت بر رشد, مهمترين نكته, اثر مختل كننده آن بر تصميمات اقتصادي است كه هنگام تامين مالي مخارج از طريق ماليات ايجاد مي‌شود. در اكثر موارد, ماليات بندي را بين نرخ بازدهي خصوصي و اجتماعي قرار مي‌دهد و به بياني به يك بار اضافي منجرمي‌شود. درالگوهاي رشد درونزامانند الگوهاي بارو(1990) وكينگ وربلو (1990) ماليات بندي را بين نرخ بازدهي خالص و ناخالص پس انداز قرار مي‌دهد كه به نرخ پايين تر انباشت سرمايه و در نتيجه نرخ رشد اقتصادي كمتر منجر مي‌شود. لينوبك (1983) از جمله كساني است كه بر اثرات ضد انگيزه‌اي ماليات‌هاي زياد بر درآمد كار در كشورهاي با ماليات بالا تاكيد مي‌كند. هنسون (1984) از جمله كساني است كه اظهار مي‌كند كه هزينه افزايش درآمد بخش عمومي در كشوري مانند سوئد با چنان بخش عمومي بزرگي ممكن است بيش از حد زياد باشد. در اينجا همچنين لازم به ذكر است كه علاوه بر شمار ساعتهاي كار, عرضه كار جوانب مهم ديگري نيز دارد كه از آن جمله مي‌توان اين موارد را بر شمرد: ميزان كار, روحيه كارگر, تمايل به قبول مسئوليت در محيط كار, سرمايه گذاري در زمينه نيروي انساني, انتقال نيروي كار به بخش غيررسمي اقتصاد و جز اينها. اين جوانب كه از نظر تجربي كمتر قابل بررسي و كنترل هستند, ممكن است اهميت زيادي در رشد اقتصادي داشته باشد.
پژوهشگران ديگر بر اين واقعيت تاكيد كرده‌اند كه فعاليت دولت ممكن است توليد و انباشت سرمايه بخش خصوصي را كنار بزند و به عبارتي باعث اثر جايگزيني جبري يا جبراني شود كوسكلا و ويرن (1992) به تجزيه و تحليل اين نكته